نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۷

چنانچه بر اساس سابقه ثبتی عملیات ثبتی ملکی تا مرحله انتشار آگهیهای نوبتی انجام شده و در مهلت اعتراضی واصل نشده باشد ،اداره حقوقی در نظریات متعدد معتقد است که متقاضی ثبت قانون ًا مالک محسوب است و در دعوای خلع ید مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 674مورخ 1383/10/10هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است .حال اگر ملک مذکور خارج از مواعد قانونی موضوع مواد 41و بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب سند عادی به دیگر انتقال یابد ،آیا منتقلالیه میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت مذکور مطرح کند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد ،در دعوای خلع ید آیا منتقلالیه باید دعوای اثبات مالکیت نیز مطرح کند؟

فرض سؤال منصرف از ماده 41قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ زیرا ماده مذکور ناظر بر انتقال ملک به صورت عادی به دیگری در جریان ثبت ملک یعنی پیش از سپری شدن مهلت اعتراض به ثبت است؛ بنابراین در فرض سؤال که آگهیهای نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است ،ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است ،مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24این قانون مالک میشناسد؛ لذا منتقلالیه که با سند عادی ملک را خریداری کرده است ،میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده مذکور اقامه کند و صدور حکم به انتقال ملک به خریدار فاقد اشکال به نظر میرسد .در نتیجه پاسخ به قسمت اخیر استعلام نیز موضوع ًا منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه