مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۸

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده ،نحوه محاسبه رأی و تصمیمگیری در قسمت اخیر مواد 77و 129لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347پیشبینی شود؛ در دیگر موارد قانون ساکت است؛ برای مثال چنانچه یکی از شرایط اساسنامه برای نقل و انتقال سهام بین شرکاء تایید هیأت مدیره باشد و در معاملهای یکی از مدیران تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل کند ،برای بررسی نظر هیأت مدیره در این انتقال سهام چگونه رأیگیری میشود؟ آیا رأی ناقل مدیر مذکور هم مورد محاسبه میشود؟ آیا از ملاک مواد 77و 129یادشده میتوان استفاده کرد و گفت که رأی این مدیر محاسبه نمیشود و در راستای ماده 41همان قانون باید عمل شود یا اینکه به علت عدم نص قانونی در این خصوص ،به رعایت قاعده تعارض منافع ضروری نیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در فرض سؤال که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیأت مدیره منوط شده است و یکی از اعضای هیأت مدیره ،تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است ،اولاً ،طبق اصول کلی حاکم بر قانون تجارت؛ از جمله ماده 118لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347مدیران شرکت علیالاصول حق رأی در اداره امور شرکت را دارند؛ مگر اینکه در قانون صراحتاً ممنوعیتی قید شده باشد .ثانیاً ،در فرض سؤال چنانچه به لحاظ وجود تعارض منافع ،مدیر از حق رأی خود سوء استفاده کند و آن را به عنوان ابزاری برای اضرار شرکا یا شرکت استفاده نماید و رأی او در تصمیمگیری مؤثر باشد ،با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،رأی وی در نصاب تصمیمگیری محاسبه نمیشود؛ به هر حال احراز اضرار یا عدم اضرار شرکا یا شرکت در نتیجه حق رأی مدیر ،امری قضایی بوده و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | مرکز حقوقی راهبرد