نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۷

به موجب بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد ،مابهالتفاوت هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت میشود. -1آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن ،طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مابه التفاوت هزینه دادرسی؟ -2در صورتی که محکومله حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و از طرفی صدور اجراییه را درخواست کند ،آیا عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی از موجبات عدم صدور اجراییه است؟ -3ضمانت اجرای عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی پس از صدور رأی چیست؟

1و -2اولاً ،برابر بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ،مبلغ دو هزار ریال ،تمبر الصاق و ابطال میشود )این مبلغ بعداً افزایش یافته است( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد ،دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید؛ بنابراین در موارد اعمال این بند ،وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل میآید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ،فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 14ماده 3قانون یادشده ،آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است ،با ترتیب مقرر در این بند حاصل میشود. ثانیاً ،با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکومله همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال بهدست نیامده باشد ،بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکومبه وصول میشود و در هر حال موجبی برای عدم صدور اجراییه نیست. -3با توجه به پاسخ ارائه شده در بندهای پیشین ،پاسخ این بند روشن است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1400/09/22 1400/7/765 شماره پرونده 1400-11-765 :ح استعلام: -1آیا تصمیم دادگاه راجع به تقسیم ماترک که از امور حسبی است ،اعتبار امر مختومه دارد؟ -2آیا در صورت انصراف خواهان از ادامه عملیات اجرایی فروش مال به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ترکه پرونده اجرایی مختومه میشود؟ -3آیا دیگر ورثه درصورت با انصراف متقاضی تقسیم از ادامه عملیات اجرایی فروش ،میتوانند ادامه عملیات اجرایی را خواستار شوند؟ پاسخ: -1با توجه به ذیل ماده 324قانون امور حسبی مصوب 1319که مقرر میدارد » ...دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیمنامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید«، تصمیم دادگاه در این خصوص قابل عدول نیست و تا زمانی که از طرق پیشبینی شده در قانون نقض نشود، طرح مجدد آن قابلیت استماع ندارد. 2و -3اولاً ،صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است .ثانیاً ،در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317قانون امور حسبی مصوب 1319حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها صادر کرده است؛ اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است؛ با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند ،به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک قابل اجراست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه