نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۶

-1آیا صدور دستور فروش مال مشاع در صورتی که سهم یکی از مالکان مشاعی یا چند نفر از آنان یا همه ایشان بازداشت یا توقیف و یا رهن باشد ،امکان پذیر است؟ -2در صورتی که در خصوص ملک مشاع رأی بر رد افراز صادر و قطعیت یافته باشد و از طرفی سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی بازداشت یا توقیف باشد ،با توجه به ماده 56قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356آیا اجرای دستور فروش صادرشده امکانپذیر است؟ -3چنانچه به لحاظ صدور رأی عدم افراز ،صدور دستور فروش مال مشاع یا اجرای آن به لحاظ توقیف بودن سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی امکانپذیر نباشد ،مالکی که سهم وی توقیف نیست ،چگونه میتواند به مالکیت مشاعی خاتمه دهد؟

-1با توجه به ماده 5قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ،1357ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون ،طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9آییننامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 20/2/1358هیأت وزیران ،فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی در توقیف یا رهن است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن یا توقیف است ،بدون رعایت حقوق مرتهن یا توقیفکننده مقدم امکانپذیر نیست. -2به صراحت ماده 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد ،محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده ،تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند ،باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.