نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۵۶

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است .از سوی دیگر در قالب طرحهای کشاورزی به ویژه با هدف احداث باغات ،زمینهایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف از اهداف طرح ،در اراضی استیجاری واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویلا یا دیگر سازههای غیر مجاز کردهاند .آیا این اقدامات تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات محسوب میشود؟

منظور مقنن از وضع »قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی« ،همانطور که از عنوان این قانون و ماده یک آن مستفاد میشود ،حمایت و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکهاست و در ماده ) 3اصلاحی (1/8/1385قانون مذکور تصریح شده »کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند «...مشمول مقررات این ماده میباشند .منظور از اراضی زراعی و باغها با توجه به بند »ت« ماده یک آییننامه اجرایی قانون مورد بحث ،اراضی تحت کشت ،آیش ،باغات شامل آبی ،دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهرهبرداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره 4الحاقی است که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشود ،لذا در فرض سؤال چنانچه اراضی واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهرکها با عنایت به تعریف اراضی زراعی و باغی در بند »ت« آییننامه اجرایی این قانون ،از جمله مصادیق اراضی زراعی و باغهای مشمول این قانون نباشد، موضوع از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خارج بوده و احداث بنا در آن نیز مشمول مقررات ماده 3قانون مورد بحث نخواهد بود .لازم به ذکر است که طبق تبصره ) 2اصلاحی (1/8/1385مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام مینمایند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه