مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۴

تاریخ نظریه:

استعلام

دادگاه بدون استعلام از شهرداری مبنی بر قابل تفکیک بودن ملک موضوع ماده 154قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1365/4/31و ماده واحده اصلاح ماده 101قانون شهرداری مصوب 1390نسبت به صدور حکم مبنی بر الزام به تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اقدام مینماید در مرحله اجرای حکم واحد اجرای احکام مدنی نسبت به استعلام مرقوم اقدام که پاسخ استعلام شهرداری بدین کیفیت است که ملک موضوع استعلام به علت کسری مساحت و قرار گیری در طرح تعویض قابل تفکیک نمیباشد در فرض فوق آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اجرای حکم به چه کیفیت میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

صرفنظر از آنکه مطابق مواد 26 ،25و 27قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید ،باید از دادگاه ذیربط استعلام شود تا رفع ابهام ،اجمال و یا اشکال نماید ،سؤال به نحو مطرحشده ،موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19ریاست محترم قوه قضاییه این اداره کل از پاسخگویی به سؤالات مصداقی معذور است .تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد