نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۳

اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد ،در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی، قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت، مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20همین قانون تعیین میشود و از سوی دیگر ذیل ماده 143قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواماً و الزاماً قابل مجازات است و مسؤولیت کیفری دارد؟ دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت میشود؟ به بیان دیگر ،آیا نماینده قانونی که جرم را به صورت مادی انجام داده مسؤولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد ،مسؤولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است یا نماینده قانونی و یا هر دو؟

مستفاد از تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود ،مسؤولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت ،نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویههای شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است .بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویهای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184قانون کار و ماده 12قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه