استعلام
به موجب ماده 10قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تعزیرات عدم اجرای تعهدات
واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است:
»جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ،تعلیق
کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده ،علاوه
بر مجازاتهای فوق ،جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده« آیا محکومیت مندرج در ماده 10قانون تعزیرات حکومتی
مبنی بر اعاده ارز ،حق شاکی تلقی میشود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367با اصلاحات بعدی ،مذکور در ماده یک این قانون
)ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع( و نیز عبارت
»متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند« در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدی
این قانون و از جمله ماده ) 10فرض استعلام( است که در صدر آن نیز آمده است »تعزیرات عدم اجرای تعهدات
واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی «...؛ همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در این ماده اصطلاح
»جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار« را که در ماهیت مجازاتگونه آن تردیدی نیست ،با عبارت »و
یا« به عبارت »اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات« مرتبط ساخته است؛ بنابراین اعاده ارز به
شرح پیشگفته نیز »تعزیر متخلف« محسوب میشود و نه جبران خسارت شاکی .عبارت »علاوه بر مجازاتهای فوق«
در قسمت پایانی ماده 10برای تکرارکننده تخلف موضوع این ماده نیز مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه