نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۰۴

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک ،باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟

در حوادث رانندگی ،پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در »قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «1395است؛ لذا اولاْ ،مطابق ماده 36این قانون ،در حوادث منجر به فوت ،پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمهگر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً ،در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. ثالثاْ ،در صورت فوت متهم به قتل ،تعقیب امر کیفری مطابق بند »الف« ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392موقوف میشود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد ،طبق تبصره یک ماده 85قانون مذکور ،برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان ،برابر مواد 462و 476قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حکم صادر میکند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری( تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8و 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مواد 143و 145قانون مجازات اسلامی مؤید این امر است.