استعلام
با توجه به وجود پروندههای متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو و
با توجه به اینکه به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور ،تنها مرجعی که
دادگاهها در اینگونه پروندهها جهت احراز آخرین مالکیت خودرو از آن استعلام میکنند ،ستاد ترخیص پلیس
راهور فاتب است که از زیر مجموعههای پلیس راهنمایی و رانندگی است و با عنایت به اینکه اخیراً دادستان
محترم کل کشور اعلام نمودهاند که برگ سبز خودرو ملاک احراز مالکیت خودرو است و نیازی به حضور در
دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو نمیباشد؛ آیا رسیدگی به اینگونه دعاوی در حال حاضر در محاکم حقوقی
دادگستری اساسا دارای منشأ اثر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ منفی است ،آیا میتوان اینگونه پروندهها را به
صورت شکلی و به استناد بند 7ماده 84مختومه کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،برابر ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ،1389تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به
دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده ،دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است .از
سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت
وسیله نقلیه موسوم به »برگ سبز خودرو« صادر میشود .همچنین برابر ماده 22قانون حمل و نقل و عبور
کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ،17/6/1388مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی،
اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق
قسمت اخیر ماده 1287قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود .شایسته ذکر است رسمی بودن برگ
سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریههای متعددی از جمله شماره 2910/94/7مورخ 26/10/94
و 1135/97/7مورخ 15/5/1397و 935/99/7مورخ 19/8/99پیشتر اعلام شده است.
ثانیاً ،در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانههای اسناد رسمی متعاقب صدور
شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی ،با توجه به ابهام موجود در ماده 29یادشده در این
اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛
دیدگاه نخست:
با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389و لحاظ آنکه
قانونگذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو )برگ مالکیت( صادره از
نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی میشود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت
خودرو تحقق یافته است ،لذا عبارت »قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی« مندرج
در صدر ماده 29یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعهنامه رسمی ،صلحنامه رسمی و ناظر بر
مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند.
دیدگاه دوم:
اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه ،مشهور به برگ سبز خودرو ،صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی
است که طبق قسمت اخیر ماده 1287قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود ،ولی نظر به اینکه
مطابق صدر ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389نقل و انتقال خودرو به موجب سند
رسمی انجام میشود ،از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد
و همچنین از تبصره یک ماده 29یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور جهت فراهم آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک
خودرو تصریح دارد ،چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده ،نقل و انتقال خودرو به موجب سند
رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده
از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمیشود ،شناسنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( صادره از اداره راهنمایی و
رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود ،سند رسمی و
دلیل مالکیت است.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال حسب مورد و با لحاظ آنکه مرجع رسیدگیکننده قائل به کدام یک از
دیدگاههای مندرج در قسمت ثانیاً باشد ،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند .بدیهی است در فرضی که نظریه عدم الزام
قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی انتقال مورد پذیرش مرجع رسیدگیکننده باشد و برابر تعهد قراردادی،
خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم نشده باشد ،از آنجایی که انتقال رسمی با تنظیم
برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمی باشد ،یعنی خواهان با اعتقاد بر عدم
انتقال رسمی اقامه دعوا کرده باشد ،قرار عدم استماع و اگر خواسته ،الزام به ثبت مبایعهنامه و مانند آن باشد،
در فرض فقدان تعهد قراردادی حکم بر بیحقی خواهان صادر میشود.
مراتب ابهام ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389و ضرورت اخذ نظر تفسیری
مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه 1471/99/7مورخ 13/5/1400به قائممقام محترم معاونت
حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است .شایسته ذکر است طرح استفساریه به شماره ثبت 700جهت
رفع ابهام از ماده یادشده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه