مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در معنای خاص آن یعنی وارد یا خارج کردن کالای ممنوع به کشور یا از کشور است یا میبایست با توسعه مفهوم آن با توجه به ذیل بند »الف« ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته »یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود« به حامل یا نگهدارنده آن کالاها نیز عنوان اتهامی قاچاق تفهیم گردد؟ -2چنانچه معنای توسعه یافته مفهوم قاچاق به شرح فوقالذکر مدنظر باشد ،در ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی با ارزش یکصد میلیون ریال یا بیشتر چالشی به وجود نمیآید؛ لیکن چنانچه قائل به تفکیک الفاظ چهار گانه صدر ماده 22قانون مزبور و معنای خاص قاچاق باشیم ،ماده 23قانون مبارزه با قاچاق کالا وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوع را با شرایطی پذیرفته است که در این حالت در عناوین اتهامی حمل نگهداری یا فروش کالای ممنوع بدون تفهیم اتهام قاچاق کالا ،در خصوص ضبط خودروی حامل با خلاء قانونی مواجه هستیم و در این صورت با توجه به اینکه تبصره یک ماده 703قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375در خصوص مشروبات الکلی دستساز به قوت خود باقی است و مشروبات الکلی در این تبصره به صورت مطلق دستساز یا خارجی بیان شده ،آیا توقیف خودروی حامل مشروبات الکلی خارجی در صورتی که بالای بیست لیتر باشد ،صرف نظر از میزان ارزش عرفی آن مطابق تبصره یادشده وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1مقنن در ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات بعدی ،صرفاً در مقام بیان مجازات جرایم قاچاق و حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع قاچاق است و با توجه به نحوه نگارش این ماده و نیز تعریف قاچاق کالا و ارز طبق بند »الف« ماده یک قانون یادشده ،جرایم حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع مشمول عنوان مجرمانه »قاچاق کالا« نبوده و عناصر مادی و معنوی آنها نیز کاملاً متفاوت است .رأی وحدت رویه شماره 809مورخ 17/1/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به بزه نگهداری کالای ممنوع نیز مؤید این نظر است. -2مستفاد از عبارت»کالای قاچاق مکشوفه« در ماده 23قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392ضبط خودروی حامل یا نگهدارنده کالای ممنوع )قاچاق( نیز مطابق مقررات این ماده ،در موارد شمول بندهای »پ« و »ت« ماده 22قانون یادشده هم صورت میگیرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | مرکز حقوقی راهبرد