نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۹۸

به استحضار میرساند در محاکم عمومی دادگستری این شهرستان برخی دعاوی علیه این شهرداری به طرح خواسته مطالبه غرامات ناشی از اجرای طرحهای عمرانی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و با لحاظ قانون نحوه تقدیم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370و همچنین استرداد وجه مربوط به عوارضی که مصوبات آن در دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان آن صادر شده است خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه میشود و در نهایت محاکم علاوه بر صدور حکم در خصوص اصل خواسته به استناد ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر میکنند با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14و تبصره 2ماده 515انون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 522قانون اخیرالذکر و با عنایت به اینکه محکومیت های شهرداری در موارد مذکور از نوع دین و رابطه قراردادی و تعهدی خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا شهرداری مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522یاد شده قرار میگیرد؟

الف و ب -اولاً ،با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ،تأمین و توقیف اموال شهرداریها ،موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکومبه ،به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل ،شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد ،باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه ،وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند. ثانیاً ،منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده ،سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه ،وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور ،پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکومبه توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است .شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛ بنابراین و به عنوان مثال ،در فرضی که حکم صادره در سال 1397قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه ،در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، در این فرض از ابتدای سال 1399هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکومبه ،موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.