استعلام
به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره 38 ،37و 39مورخ
120 ،1368/7/10مورخ 12 ،1374/7/15مورخ 1380/1/26و 226مورخ 1399/2/16اعتراضات و شکایات
دستگاههای دولتی نسبت به آراء هیأتها و کمیسیونهای مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأتها و کمیسیونهای
قانون کار ،قانون شهرداری و ...قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در اینگونه موارد
ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره 699مورخ 1386/3/22هیات عمومی دیوان
عالی کشور در اینگونه موارد دستگاههای دولتی باید با توجه به اینکه دادگستری مرجع تظلم عمومی است ،اعتراضات
خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره 792مورخ 1399/4/24هیأت عمومی
دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقهای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به
رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1398در دیوان عدالت اداری
ندانسته است .خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاههای دولتی میتواندد به آراء صادره از سوی هیاتها و کمیسیونهای
مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا
میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
برابر بند 10ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ،1392رسیدگی به شکایات و تظلمات
و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای »الف« و »ب« این بند به نحو مطلق در صلاحیت
دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه »اشخاص« مندرج در ماده 11قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از
دولتی و غیر دولتی را در بر میگیرد؛ لذا همچنان که نمیتوان با استناد به دلالت معنی لغوی »مردم« مندرج در ماده 1
قانون یادشده ،رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست
و باید قائل به آن شد که واژه »مردم« در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است ،اطلاق واژه »اشخاص« در ماده 11این
قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی ،از جمله واحدهای دولتی را در بر میگیرد .رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء
وحدت رویه شماره 792مورخ 24/4/1399و 803مورخ 18/9/1399که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به
آراء صادره از کمیسیونهایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت
اداری تلقی کرده است ،مؤید این دیدگاه است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه