استعلام
پیرو دستور حضرتعالی در جهت تنظیم گزارش در رابطه با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به شماره 781مورخ 1398/6/26به استحضار میرساند رأی مذکور حاصل صدور آراء متفاوت از شعب پنجم
و دهم دیوان پیرامون این که آیا خسارت بدنی به راننده مقصر که بیمه نامه ماخوذه قبل از سال 95دارد ماده 3
قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395/2/20دارنده وسیله نقلیه را مکلف کرده
برای پوشش خسارتهای بدنی به راننده مقصر بیمه حوادث اخذ کند و برای حوادث راننده مقصر هزینه پرداخت
نکرده شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت میباشد یا خیر؟
-1شعبه پنجم دیوان با این استدلال که بیمه نامه خواهان چون در تاریخ 1393/3/24تنظیم شده مشمول قانون
فوق نبوده و شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت به راننده مقصر که در بیمه نامهاش هیچ هزینهای در زمان
اخذ بیمه نامه برای حوادث راننده مقصر متحمل نشده نمیباشد.
-2شعبه دهم دیوان بدون توجه به مفاد ماده 3قانون بیمه اجباری ...مصوب 1395/2/20که شامل بیمه نامههای
صادره قبل از تاریخ فوق نمیگردد بیمه نامه راننده مقصر در پرونده این شعبه در تاریخ 1394/6/22صادر شده
به اطلاق ماده 115قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب 1389که وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرده در
خصوص راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نمایند استدلال کرده و اعلام نموده چون
بیمه نامه ماخوذه از نظر قانونی کفایت حادثه مورد دعوی را مینماید شرکت بیمه را مکلف به پرداخت خسارت
به راننده مقصر نموده و توجهی به این نکته نفرمودهاند آن جایی که بیمه نامههای صادره از قبل کفایت حوادث
مورد دعوی را ننماید تکلیف چه میشود؟
هیأت عمومی رأی شعبه دهم را منطبق با قانون دانسته که در این جهت رئیس کل بیمه مرکزی طی شرحی محضر
ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت االله رئیسی دامت برکاته به مفاد رأی وحدت رویه اعتراض نموده است به
طور خلاصه:
الف-استناد به قانون بیمه اجباری خسارت وارده ...مصوب 1395در مورد بیمه نامههای صادره پیش از لازمالاجرا
شدن قانون مذکور امری غیر اصولی و فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
ب-دلیلی بر عطف به ماسبق شدن ماده 3قانون مصوب 1395در رأی وحدت رویه نیامده است.
ج-بیمه یک عملیات تجاری است بیمه نامه بر اساس میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارائه خدمات به بیمه گذار خسارت
پرداخت مینماید در مورد بیمه نامههای صادره قبل از سال 1395که در دو پرونده شعب دیوان رسیدگی شده هیچ
قراردادی بین بیمهگذار و شرکت بیمه برای پرداخت خسارت به راننده مقصر منعقد نشده تا راننده مقصر بتواند مطالبه
نماید.
در پایان محضر حضرتعالی نتیجه گیری میگردد که اعتراض رئیس بیمه مرکزی به رأی وحدت رویه صحیح و منطبق
با قانون بوده و هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور میبایست رأی شعبه محترم پنجم دیوان را منطبق با قانون تشخیص
و اعلام مینمود به پیوست گزارش پرونده وحدت رویه قضایی مذکور در پنج صفحه به حضور تقدیم میگردد.
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به اینکه صدور رأی وحدت رویه برابر قانون بر عهده دیوانعالی کشور است و هرگونه تغییر و عدول از
آن صرفاً بر اساس ماده 473قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میسر است ،لذا پیشنهاد میشود مراتب به
دیوانعالی کشور منعکس شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه