استعلام
همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ،1399تکالیفی بر عهده دادگاه
خانواده گذاشته است که مهمترین آن ماده 29این قانون است.با توجه به اینکه پروندههای زیادی از سوی
دادسرا تحت عنوان حالت خطرناک برای دادگاه خانواده ارسال میشود و در اغلب این پروندهها پدر یا مادر،
حضانت یا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطلاع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگری
شکایتی در دادسرا یا کلانتری تحت عنوان آدمربایی مطرح میکند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار
ارتکابی ،دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناک در راستای ماده 29قانون یادشده پرونده
به دادگاه خانواده ارسال میشود و یا آنکه بابت عدم حضور طفل یا نوجوان در منزل و رفتن وی به منزل
بستگان ،اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح میکنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب ،در
اجرای ماده 29یادشده ،پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال میشود.
-1با توجه به اینکه در ماده 28قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399تصریح شده است که برای
یکی از شعب دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ صادر میشود؛ اما تاکنون ابلاغی صادر نشده
است؛ آیا هر شعبهای میتواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آنکه به سبب عدم صدور ابلاغ هیچ شعبهای
نمیتواند رسیدگی کند؟
-2آیا با صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را قید کند؟ آیا این
مقامات قضایی میتوانند بدون هیچ دلیلی برای بررسی حالت خطرناک ،پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟
-3آیا در مقام رسیدگی به این دعوی در دادگاه خانواده باید از والدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی
دعوت به عمل آورد ؟ -4در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری ،آیا باید حکم بر بطلان دعوی داد ؟ آیا
این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آنکه قطعی است؟ -5در صورتی که دادگاه واگذاری حضانت از پدر به
مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد ،تکلیف چیست؟ آیا میتوان طفل را
از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1صرف نظر از آنکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399عبارت »حالت خطرناک« به کار
نرفته است ،چنانچه مقصود از سؤال »وضعیت مخاطرهآمیز« موضوع ماده 3قانون یاد شده باشد ،با توجه به
قیود »به تناسب امکانات و ضرورت« مندرج در ماده 28قانون مذکور ،اختصاص شعبهای از دادگاه خانواده
برای انجام امور فرض سؤال جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است و حسب مورد شعبه مرجوعالیه از دادگاه
خانواده و یا عمومی حقوقی نمیتواند با تمسک به عدم اختصاص شعبه از انجام امور محوله و تکالیف مقرر
قانونی که در راستای بند »الف« ماده 5این قانون وضع شده است ،امتناع کند.
-2اولاً ،به تصریح ماده 35قانون یادشده ،اعلام »وضعیت مخاطرهآمیز« کودک یا نوجوان توسط دادستان
صورت میگیرد و بازپرس نمیتواند به صورت علیالرأس این وضعیت را به دادگاه خانواده اعلام و گزارش
مربوطه را نزد این مرجع ارسال کند.
ثانیاً ،وفق ماده 35یاد شده ،ارسال گزارش از سوی دادستان نزد دادگاه خانواده ،منوط به تشخیص دادستان
مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع موضوع این قانون و انجام اقدامات لازم جهت رفع خطر و در
نهایت اعلام مراتب حداکثر ظرف پانزده روز به دادگاه خانواده جهت اتخاذ تصمیم است و لذا باید گزارشی از
وضعیت مخاطرهآمیز و اقدامات صورت گرفته نزد دادگاه خانواده ارسال شود و بنابراین ،در فرض سؤال به
صرف صدور قرار منع تعقیب و بدون فرایند پیشبینی شده در این ماده نمیتوان پرونده را نزد دادگاه خانواده
ارسال کرد.
-3اولاً ،با توجه به ماده 29قانون یادشده ،رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این ماده ،ترافعی و
مستلزم طرح دعوا نیست و پس از طی فرایند مذکور در ماده 35این قانون و در نتیجه اعلام دادستان صورت
میگیرد.
ثانیاً ،با توجه به ذیل این ماده ،ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری ،مانع از
انجام تحقیقات توسط دادگاه نخواهد بود؛ همچنانکه اطلاق و عموم ماده 199قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیز اقتضای این امر را دارد .بر این اساس ،دادگاه خانواده در
مقام رسیدگی میتواند عندالاقتضاء والدین و دادستان یا نماینده وی را دعوت به حضور کرده و تحقیقات لازم
را به عمل آورد؛ همچنانکه به تصریح ماده 38قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ،1399والدین،
اولیاء ،سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و مددکار اجتماعی نیز حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه
نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل یا نوجوان را دارند.
-4چنانچه در اجرای ماده 36قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ،1399اعلام دادستان راجع به
وضعیت مخاطرهآمیز طفل یا نوجوان ،مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت ،ولایت ،قیمومت ،سرپرستی،
ملاقات ،عزل ولی قهری و ...باشد ،دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم میکند و تصمیم دادگاه وفق عمومات
قانون امور حسبی مصوب 1319و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379حسب مورد قابل اعتراض است؛ اما اگر اعلام دادستان صرف ًا راجع به وضعیت مخاطرهآمیز طفل یا
نوجوان باشد و دادگاه با عدم احراز این وضعیت ،اتخاذ تدابیر حمایتی و یا اتخاذ تصمیم پیرامون موارد مذکور
در ماده 36یادشده را ضروری تشخیص ندهد ،به سبب ترافعی نبودن موضوع ،از موارد صدور حکم بر بطلان
دعوا نیست و به سبب فقدان نص قانونی ،محملی برای اعتراض نسبت به تشخیص دادگاه مبنی بر عدم احراز
وضعیت مخاطرهآمیز وجود ندارد.
-5اولاً ،وفق ماده 1168قانون مدنی نگهداری طفل حق و تکلیف ابوین است و چنانچه دادگاه در اجرای ماده
36قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399و ماده 41قانون حایت خانواده مصوب ،1391واگذاری
حضانت طفل از پدر به مادر را به مصلحت طفل تشخیص دهد؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد؛ دادگاه
وفق مواد 1172و 1173قانون مدنی و ماده 41قانون حمایت خانواده مصوب 1391در خصوص الزام مادر
به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن ،انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین
)حسب مورد( اتخاذ تصمیم میکند .بدیهی است مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54قانون
حمایت خانواده مصوب 1391قابل تعقیب کیفری است.
ثانیاً ،در فرض سؤال که دادگاه با توجه به مصلحت طفل ،حضانت را از پدر به مادر منتقل میکند؛ اما مادر
حاضر به پذیرش حضانت طفل نیست ،با عنایت به اینکه دادستان در راستای انجام وظیفهای که مقنن برابر ماده
36قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399بر عهده او گذارده است ،گزارشی به دادگاه خانواده تقدیم
میکند و دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل راجع به حضانت ،اتخاذ تصمیم میکند و از آنجایی که برابر
ماده 2قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356تقاضای صدور اجراییه مستلزم تقاضای کتبی محکومله یا
نماینده و یا قائممقام قانونی اوست و در فرض سؤال ،دادستان ،محکومله تلقی نمیشود؛ لذا حکم دادگاه خانواده
بدون نیاز به صدور اجراییه و با دستور دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود