نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۵۵

در خصوص محکومیتهای غیر مالی در اجرای احکام کیفری ،آیا اقدامات قاضی اجرای احکام جهت دسترسی به محکومعلیه شامل اعمال محدودیتهایی از جنس مالی نظیر انسداد حسابهای بانکی ،خطوط ارتباطی و توقیف وسایل نقلیه به وسیله راهور نیز میگردد ؟نظر به این که در صورت احضار محکوم و عدم حضور وی، راهکار بعدی جلب و اخطار به ضامن است و از طرفی جلب محکوم خصوصاً در پروندههای فاقد شاکی خصوصی عمدتا به نتیجه نمیرسد و اخطار به ضامن در راستای ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر میباشد و با ضرورت آمار نمودن پروندهها همخوانی ندارد ،اعمال محدودیتهای مالی فوقالذکر جهت دسترسی به محکوم تا چه میزان دارای توجیه قانونی است؟

داشتن حساب بانکی ،خطوط ارتباطی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده ،از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند .در قوانین فعلی ،با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2قانون آیین دادرسی کیفری که شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود ،نصی در خصوص جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو و دیگر اموال متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد ،لذا بهکار گرفتن شیوههایی که در استعلام آمده ،صرفاً به منظور دستگیری متهم یا محکوم فاقد وجاهت قانونی است و ضرورت تسریع در مختومه کردن پروندهها در واحد اجرای احکام کیفری ،مجوز قانونی برای چنین اقداماتی محسوب نمیشود