نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۵

مطابق با تبصره 2ماده 41قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده ،21در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پروندههای با ارزش بالای یکصد میلیون ریال ،صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است .بر این اساس ،صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسؤولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد ،موضوع محل بحث و اختلاف نظر است .نظر به این که بنا به تجویز ماده 51قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیشبینی نشده ،مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیشبینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2ماده 41این قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است ،دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید.

اولاً ،حکم موضوع تبصره 2ماده 41قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با توجه به سیاق عبارت مذکور در ماده موصوف به مواردی انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است. ثانیاً ،مطابق ماده 51قانون یاد شده ،در موارد سکوت این قانون ،قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و از آن جا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392در خصوص قرارهای تأمین قابل صدور در مواردی که مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است ساکت است ،در صورت اقتضاء منحصر ًا قرارهای تأمین موضوع ماده 690و تأمین خواسته موضوع ماده 691قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صادر میشود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه