مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۴۴

تاریخ نظریه:

استعلام

-1مراد از تأمین در ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد میتوان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟ -2آیا »تأمین« باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟ -3چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد ،آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و 2و -3در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است ،با عنایت به بند »د« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی ،تأمین مناسب موضوع ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ،1322در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است .در مواردی که متعهد ،سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت ،باید تأمین اخذ شود
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد