نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۳۹

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان میگردد توجها به اینکه آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف میباشد که منتهی به قرار موقوفی میگردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده

ارشاد اعلام فرمایید: -1با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم میباشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص میباشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی -1در اراضی زراعی و باغها -2بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده -3و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ -3در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پروندههای مشابهای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچگونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت میباشد؟ پاسخ: -1اولاً ،قانونگذار در مواد 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و 148قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای »دلیل جرم« را صادر نکرده است؛ بنابراین ،در فرضی که بنا و مستحدثات ،دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً ،آلات و ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند ،مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ ،آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده میشوند ،از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند ،خارج است. ثالثاً ،بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد .به عبارت دیگر ،اموال تحصیلشده در راستای ارتکاب جرم ،اموالی است که مالکیت متهم برآن ،منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین ،بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوقالذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را مورد حکم قرارداد ،بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یادشده ،قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است. رابعاً ،با توجه به ماده ) 3اصلاحی (1/8/1358قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون ،اقدام به تغییر کاربری کنند ،صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم ،وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به این بزه است؛ به ویژه آنکه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه ،توالی فاسدی دارد؛ بنابراین ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10قانون مذکور با توجه به مواد 2و 10این قانون ،پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. -2با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد ،پاسخ به این سؤال منتفی است. -3طبق ماده ) 3اصلاحی (1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1ماده 1قانون مذکور ،علاوه بر »قلع و قمع بنا« ،به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان ،فوت و یا جنون متهم ،بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست ،صدور حکم به »قلع و قمع بنا« از سوی دادگاه کیفری منتفی است روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه