استعلام
-1در بند »ث« ماده 12قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت »مجازات اشد به یکی از علل قانونی
تقلیل یابد یا تبدیل میشود« ،مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10قانون مجازات اسلامی
است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری را شامل میشود؟
-2ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه میتواند در مقام اعمال ماده 483نسبت به
تعلیق مجازات محکومعلیه اقدام کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مقنن طبق بند »ث« ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی » 1399تقلیل یا تبدیل مجازات اشد« به
یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون،
موضوع بند »ب« ماده 10قانون یادشده میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط
دادگاه )تخفیف قضایی( ،مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات
که به موجب بند »خ« ماده 134قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است ،در تعارض خواهد
بود؛ بنابراین ،چنانچه با اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مجازات اشد تقلیل یابد یا
تبدیل شود ،همان مجازات تقلیلیافته یا تبدیلشده اجرا میشود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی
وجود ندارد.
-2اولاً ،با توجه به اینکه مقنن در ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از یک سو حدود
تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت»در صورت اقتضاء« استفاده
کرده است ،منظور از عبارت »در حدود قانون تخفیف دهد« آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل
مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیتهای مربوط به تخفیف مجازات ،مبادرت به صدور
حکم کند؛ و منظور از عبارت »در صورت اقتضاء« ،آن است که حسب مورد محکومعلیه استحقاق تخفیف یا
تبدیل مجازات را داشته باشد.
ثانیاً ،مقررات ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع
ماده 46به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است .ارفاقی بودن مقررات مربوط
به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آنها نیست؛ کما اینکه این دو مبحث در قانون
مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است .با این حال ،با توجه به عبارت »دادگاه صادرکننده
حکم« در ماده 46قانون اخیرالذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده 483نیز قطعی است و با توجه
به اینکه تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46در حین اجرای مجازات )پس از اجرای یک سوم
آن( ،امکانپذیر است ،میتوان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیفیافته همزمان با اعمال ماده
صدرالذکر ،فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به اینکه تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری
را میسر میسازد