مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۳۱

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه در حال حاضر برخی قضات مسؤولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند ،آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است )مانند تأیید مزایده ،تجویز بازداشت محکومعلیه ،تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجرای احکام میتواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مؤید این امر نیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد«.؛ بنابراین احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند ،رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه ،با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است ،بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد