استعلام
-1چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده
46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و
سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد ،اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ
تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد ،آیا با تعیین قیمت توسط
کارشناس در اجرای ماده 46قانون یاد شده تعهد محکومعلیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده
و همانند محکومبه نقدی باید همان وجه از محکومعلیه اخذ شود و محکومله فقط میتواند خسارت تأخیر
تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین همچنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه
کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود ،این ارزیابی باید تجدید شود؟
-2چنانچه محکومعلیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند ،آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع
شده مابهالتفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ
نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟
-3در صورتی که محکومعلیه وجهی را که در اجرای ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و
یا ماده 47همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند ،آیا حبس محکومعلیه در اجرای ماده 3
قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1394مجاز است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2اولاً ،با عنایت به ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394در صورتیکه محکومبه عین معین باشد ،باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ
و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله
مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد .بنابراین و با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی
دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است ،باید عین به وی مسترد شود و صرف
استنکاف محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومعلیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به
آن دسترسی نیست ،با استفاده از ملاک ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه قیمت اموال مزبور
را در صورت عدم تراضی ،از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند،
اعمال مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بلامانع خواهد بود.
ثانیاً ،در مواردی که در مقام اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356محکومعلیه باید قیمت روز
محکومبه عین معین را پرداخت کند ،موضوع از شمول تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 1381خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای
است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق ،فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره
ماده 19قانون فوقالذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود
و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-2ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394با عنایت به مواد 1و 22آن قانون ،صرفاً ناظر
بر مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت
استرداد عین ،قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم
دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه
بازداشت میشود .در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است
و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد ،بر اساس ماده 47
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این
ماده از شمول ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394خارج است.