نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶

با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی )مجازاتهای جیگزین حبس( و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده 64انواع مجازاتهای جایگزین حبس ذکر شده است ،آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی میتوان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟

اولاً ،طبق ماده 12قانون مجازات اسلامی مصوب » :1392حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد«؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی )به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس( صادر میکند ،همانطور که همه ساله در قانون بودجه پیشبینی میشود .جزای نقدی باید به عنوان درآمدهای دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانهداری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانههای عمومی و ...هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است .همچنین در قوانین کیفری ،مجازاتی تحت عنوان »الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانههای عمومی« وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392محملی برای صدور رأی بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد. ثانیاً ،اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان ،انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجرا شود و عبارت »تا ...ساعت« مذکور در بندهای »الف ،ب، پ ،ت« ماده 85قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکومعلیه است. ثالثاً ،خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 84قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یکی از مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در ماده 64این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده 79قانون یادشده باید مطابق آییننامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند »ب« ماده یک این آییننامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده 2آییننامه اجرایی اشاره شده آمده است ،چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانههای عمومی از مصادیق »خدمات عمومی رایگان« خارج است ،لذا با توجه به ماده 12قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه