استعلام
-1در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از
انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود
-1با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا
نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیمگیری موثر
است؟
-2در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی
درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313و 314قانون آیین
دادرسی کیفری ،آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است
یا خیر؟
-3رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در
صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در صورتی که عناوین کیفری متعدد )اعم از تعدد مادی یا معنوی( در پرونده مطرح باشد و برخی از
جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باید به طور
مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی
آن به عهده دادسرا است ،با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین
کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218و 313همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22و
64و 92قانون یادشده ،اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این
تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 340 ،306و تبصره یک ماده 285قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت میپذیرد ،بنا به مراتب فوق و با
عنایت به صدر تبصره یک ماده 81قانون اخیرالذکر ،رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی
باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت
به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب میشود
به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
-2تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
-3با عنایت به ملاک ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در فرض سؤال که شخصی به
استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است ،باید به ادعای وی برابر ماده 147قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد
وثیقه ،اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا میباشند.