استعلام
به استحضار میرساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیأت حل اختلاف
مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره 50669/53555مورخ 1395/5/6معاون اول رئیس جمهور
به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از موازی کاری ناظر بر ماده 4آییننامه چگونگی رفع
اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم
صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رأی شود لیکن
دستگاه محکومعلیه از اجرای رأی استنکاف ورزد در خصوص پرسشهای زیر نظر مشورتی آن اداره کل
را اعلام فرمایید:
-1آیا میتوان از طریق اجرای احکام دادگستری اجرای رأی موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟
-2در غیر این صورت آیا میتوان مجدداً راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در فرضی که هیأت حل اختلاف موضوع آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از
طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/1386هیأت وزیران و بخشنامه شماره
53555/50669مورخ 6/5/1395معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه
اجرایی مبادرت به صدور رأی کند و دستگاه محکومعلیه از اجرای رأی خودداری کند ،سازمان برنامه و
بودجه مطابق ضوابط مقرر در آییننامه و نیز وفق بند »ب« تبصره 10قانون بودجه سال 1400نسبت به
اجرای رأی اقدام خواهد کرد و اجرای رأی موصوف با توجه به مقررات حاکم؛ از جمله مواد 1تا 5قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ،1356بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نیست.
ثانیاً ،هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء وحدت رویه
شماره 516مورخ 20/10/1367و 646مورخ 30/9/1378هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
دادگستری مرجع عام تظلمات است و پیشبینی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای
داخلی قوه مجریه وفق آییننامه صدرالذکر ،نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست ،اما با توجه به اینکه
در فرض سؤال اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور
این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رأی کرده است ،نظر به اینکه راجع به
اختلاف تعیین تکلیف شده است ،طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.