نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۵

پروندههایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده ،ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است ،تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی ،باید رأی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت ،رأی برائت صادر شود.

اولاً ،با توجه به تبصره یک ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ذیل ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در تمام امور کیفری ،دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت ،منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن ،در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب ،استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ،تعیین تکلیف کند؛ بنابراین ،در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است ،دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که برابر ماده 221قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند ،در این خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود ،تعیین تکلیف خواهد کرد .اما اگر بدون احراز جعلیت ،قرار موقوفی تعقیب صادر شود ،تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است. ثانیاً ،چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأی به تکلیف فوق عمل نکند ،تکلیف قانونی مذکور ساقط نمیشود و دادگاه موظف است با صدور رأی تکمیلی ،تکلیف مقرر را به انجام برساند .قطعی شدن رأی نخستین در دادگاه تجدید نظر نیز مانع از اجرای این وظیفه قانونی نیست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 381قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور حکم اصلاحی خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه