مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۳

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق ماده 7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت صدور کیفرخواست، کارمند متهم به یکی از جرائم موضوع قانون مذکور که دارای مجازات حبس است از خدمت معلق میشود و در صورت صدور رأی قطعی بر برائت ،حالت تعلیق رفع و تمام حقوق و مزایای وی قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که کارمند موصوف به جرم اختلاس محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی شود و اجرای حکم برای چند سال معلق شود: -1آیا تعلیق مجازات موجب انتفاء تعلیق از خدمت خواهد بود؟ -2آیا دستگاه اجرایی میتواند به صرف ارائه رأی بر تعلیق مجازات ،نسبت به اعاده به خدمت و لغو حکم تعلیق قبلی کارمند اقدام کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

حکم مذکور در ماده 7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367با هدف جلوگیری از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است و لذا صرفاً تا زمان تعیین تکلیف نسبت به اتهام وی ادامه خواهد یافت .بنا به مراتب فوق و با عنایت به استثنایی بودن تعلیق مذکور در ماده 7پیشگفته و ضرورت اکتفای به قدر متیقن در مقررات مشتمل بر احکام استثنایی که همراستا با اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم است ،تعلیق کارمند از شغل خود به استناد ماده قانونی یادشده ،از تاریخ صدور کیفرخواست آغاز میشود و تا زمان صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم ادامه مییابد؛ اعم از آنکه مفاد حکم مبنی بر برائت باشد یا مبتنی بر فرض استعلام که تعلیق مجازات است .بدیهی است در صورت صدور حکم بر محکومیت و از زمان قطعیت آن ،تعلیق از خدمت موضوع ماده 7قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاء و کلاهبرداری متوقف و منتفی میشود و مدت تعلیق تا پیش از صدور حکم قطعی ،از محکومیت کارمند به انفصال از خدمت کسر خواهد شد.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | مرکز حقوقی راهبرد