استعلام
همانگونه که مستحضرید بند »ح« ماده 18دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب
1398که ایجاد ظرفیت جهت ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17و
19قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394طبق صدر این ماده را بر عهده مرکز آمار و
فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است .بعضی شعب اجرای احکام مدنی با استناد به بند یادشده ،مبادرت
به قطع خدمات بانکی و غیره با مسدود کردن کد ملی محکومعلیه رأساً و مستقیما از طریق ثبت احوال
مینمایند .با توجه به اینکه صدر ماده در راستای ارتقای سامانه مدیریت پروندههای قضایی تکالیفی را بر
عهده مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است ،آیا با استناد به تبصره بند »ح« ماده 18
دستورالعمل صدرالذکر ،ممنوعالخدمات کردن محکومعلیه امکانپذیر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب
24/7/1398صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل
یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست ،بند »ح« ماده یادشده به صراحت ایجاد
ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17و 19قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394را از تکالیف مرکز
یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.