استعلام
-1با عنایت به این که بند »ج« ماده 53شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را
داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است ،آیا با وجود استفاده از فعل میتواند در مقرره
مذکور ،مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ -2چنانچه مرجع قضایی بر
این استدلال باشد که در بند »ج« ماده 53شرایط عمومی پیمان از فعل میتواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی
صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند ،آیا در این مرحله
هر یک از طرفین پرونده میتوانند با استناد به بند »ج« ماده 53یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ ،تکلیف پرونده قضایی چیست؟ -3چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و
پیمانکار ،پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی،
کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی ،مستندات ارجاع اختلاف به
داوری را تقدیم دادگاه کند ،تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ -4همانگونه که مستحضرید در قراردادهای
پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای بینالمللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت میگیرد،
اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بینالمللی مانند قراردادهای فیدیک )فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور( است و
نه شرایط عمومی پیمان در شق Bاز بند 67-3-2ماده 67قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به
داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس ،چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس
قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد ،آیا مرجع داوری
وفق ماده 53شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ،وفق بند »ج«
ماده 53شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53یادشده
و با توجه به مصوبه شماره /5005ت 28591مورخ 12/3/1382هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی
مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است ،فاقد اشکال است.
ثانیاً ،قید »میتوانند« در بند »ج« ماده 53شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای
مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف )داوری و مرجع
قضایی( افاده نمیشود .بر این اساس ،چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط
عمومی پیمان عمل کنند ،ملزم به حل اختلاف وفق بند »ج« ماده 53شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی
اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
2و) -3در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری(؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و
مطابق آنچه در بند یک گفته شد ،دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
-4چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بینالمللی ،قرارداد پیمان تابع فیدیک )فدراسیون بینالمللی
مهندسان مشاور( باشد ،با توجه به شق »ب« از بند 67-3-2ماده 67قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از
طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط
عمومی پیمان )ماده 23قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351با اصلاحات بعدی و بند 2از جزء »الف«
ماده 24قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب (1395و به سبب اطلاق و عموم بند »ج« ماده
53شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده ،در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست
هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری ،شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری
در این قسم قراردادها محسوب میشود .بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و
سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود