نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۶۷

مقنن در تبصره ماده 286قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است» :هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ،ایجاد ناامنی ،ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجامشده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ،با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ،مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود« .مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره ،دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 288قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شدهاند نیز مطرح است.

با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم افساد فیالارض و بغی مستند به بند »الف« ماده 303قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده 286و ماده 288قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون ،با عنوان بغی و افساد فیالارض جرمانگاری شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت ،به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه