مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۶۶

تاریخ نظریه:

استعلام

احتراماً در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 809مورخ 17یک هزار و 400راجع به تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری 2در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی نظر به اینکه دادگاه کیفری دو تهران مستقر در مجتمع قضایی ارشاد تهران به صورت تخصصی در این موضوع رسیدگی می نماید لذا پروندههای متعددی متعاقب رای وحدت رویه فوق جهت رسیدگی از دادگاه انقلاب و نیز از دادسرای ناحیه 38دادسرای ارشاد به این دادگاه ارسال و همکاران در استودیوی های مختلف را اتخاذ می نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع سوالات و فرضیات مرتبط به شرح ذیل بررسی و نتیجه جهت بهرهبرداری به این مجتمع قضایی ارسال شود آیا با توجه به رای وحدت رویه صادره مذکور صرفاً به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2می باشد یا سایر افعال از قبیل خرید حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2می باشد در خصوص تعیین مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی آیا مستند قانونی ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشد یا همچنان مبنای تعیین مجازات ماده 702قانون مجازات اسلامی می باشد در مواردی که همزمان از متهمین مشروبات الکلی دستساز و خارجی کشف شود و اتهام متهم نگهداری مشروبات الکلی دست ساز و خارجی میباشد مستند تعیین مجازات و صدور حکم می باشد آیا یک مجازات برای اتهام نگهداری مشروب دست ساز مطابق ماده 702قانون مجازات اسلامی و یک مجازات هم برای اتهام نگهداری مشروب خارجی مطابق ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین گردد و مجازات اشد اجرا شود یا یک مجازات برای آن تعیین شود در خصوص بند سوم فوق چنانچه ایده برای تعیین مجازات ارشد به استناد ماده 131قانون مجازات اسلامی باشد مجازاتش چگونه تعیین می شود به عنوان نمونه از منزل متهم همزمان با مشروبات الکلی خارجی به ارزش 10 میلیون تومان کشف شده که طبق ماده 702مجازات نگهداری یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز 6ماه تا یک سال حبس و 5برابر ارزش ریالی مشروع به عنوان جزای نقدی 70هزار تومان معادل 350هزار تومان جزای نقدی و تا 74ضربه شلاق می باشد و مجازات نگهداری مشروبات خارجی طبق ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 6ماه تا یک سال 73تا 5برابر ارزش مشروبات جزای نقدی 300میلیون ریال تا 500میلیون ریال جزای نقدی می باشد و همانطور که من ملاحظه می شود مجازات همسر هر دو اتهام به یک میزان و درجه 6محسوب می شود و جزای نقدی مشروب خارجی در درجه 5و جزای نقدی مشروب دست ساز درجه 8قرار دارد و برای مشروب دست ساز علاوه بر مجازات های فوق مجازات شلاق تا 74ضربه درجه 6نیز باید تعیین شود لذا با کیفیت مذکور کدام یک از مجازات های فوق راجع به مشروبات الکلی و خارجی با میزان فوق الذکر ارشد محسوب می شود و در آن کدام است در صورتی که افعال مختلفی از متهم حادث شود به عنوان نمونه متهم مرتکب خرید حمل نگهداری و فروش مشروب دست ساز شده و همزمان مشروبات الکلی خارجی را نیز نگهداری می نموده است و در کیفرخواست تمام افعال فوق قید شده است در این فرض تعیین مجازات و اجرای حکم می باشد مقررات تعیین ماده 4قانون باید رعایت شده و برای هر یک از افعال به استناد ماده اسنادی مربوط مجازات جداگانه تعیین گردد و مجازاتها در حکم قید و صرفا مجازات ارشد اجرا میشود و یا صرفاً در حکم یک مجازات به عنوان ارشد باید تعیین شود با سند تعیین مجازات چیست

پاسخ اداره کل حقوقی

برابر بند 10ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ،1392رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای »الف« و »ب« این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه »اشخاص« مندرج در ماده 11قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر میگیرد؛ لذا همچنان که نمیتوان با استناد به دلالت معنی لغوی »مردم« مندرج در ماده 1قانون یادشده ،رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه »مردم« در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه »اشخاص« در ماده 11این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی ،از جمله واحدهای دولتی را در بر میگیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792مورخ 24/4/1399و 803مورخ 18/9/1399که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیونهایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است ،مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | مرکز حقوقی راهبرد