نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۵۷

شخصی به اتهام خیانت در امانت و خانم »الف« دستگیر میشود و در خصوص وی قرار وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان صادر میگردد متعاقباً آقای »ب« و »ج« نیز از متهم بابت خیانت در امانت شکایت میکنند نامبرده به تحمل سه سال حبس محکوم میشود و متعاقباً با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 1399حبس وی به شش ماه تقلیل مییابد خانم »الف« که احدی از شکات میباشد اقدام به طرح دعوای حقوقی با عنوان استرداد اموال مینماید و دادگاه حقوقی با استناد و اشاره به رأی کیفری مبنی بر محکومیت خوانده به اتهام خیانت در مانت رأی به استرداد اموال صادر میکند حال محکومعلیه علیرغم احضار جلب احضار از طریق وثیقه گذاران متواری میباشد و وثیقه گذاران نیز جهت عدم معرفی وی عذر موجهی ارائه ننمودهاند خانم »الف« با تکیه بر رأی حقوقی با این استدلال که اولویت با جبران ضرر و زیان شاکی میباشد درخواست فروش وثیقه و جبران ضرر و زیان خود میباشد. -1با توجه به اینکه شخص ثالث وثیقه جهت آزادی محکومعلیه سپرده است و مراحل قانونی اعم از ابلاغ و صدور دستور مبنی بر ضبط و ابلاغ آن طی گردیده آیا امکان فروش مال و خصوصاً جبران زیان بزه دیده از محل فروش وثیقهها با تکیه بر رأی حقوقی صادره در خصوص استرداد اموال در این حالت وجود دارد یا اینکه حتماً بایستی به نفع دولت ضبط گردد؟ -2با توجه به اینکه ابتدائا بابت شکایت خانم »الف« قرار تأمین کیفری با مبلغ مذکور صادر گردیده آیا در صورت طرح دعوی حقوقی توسط آقایان »ب« و »ج« نیز امکان جبران و زیان ایشان از محل فروش وثیقه وجود دارد؟

-1اولاً ،مستفاد از مواد 233 ،232و 538قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده است ،محکومبه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمینِ گرفتهشده ،پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود. ثانیاً ،چنانچه ،متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکومعلیه ،پرداخت وجوهی در حق محکومله تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ،گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است ،پرداخت محکومبه مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است. -2در فرض سؤال صرف عدم تشدید تامین کیفری اخذشده بعد از شکایت شاکی )خانم الف( از سوی شکات بعدی به معنای عدم امکان پرداخت ضرر و زیان وارده به شکات دیگر از محل وثیقه ضبطشده نیست؛ زیرا ممکن است به نظر بازپرس ،قرار تأمین مأخوذه برای شکایتهای بعدی کفایت کند .به هر حال استعلام مصداقی و تشخیص موضوع حسب محتویات پرونده با مرجع قضایی مربوط است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه