مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۵۱

تاریخ نظریه:

استعلام

با عنایت به ماده 8دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند »ح« ماده 18این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17و 19قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد ،آیا ممنوع تمام محکومان مالی را میتوان ممنوعالخدمات کرد یا صرفاً محکومان موضوع ماده 17قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد ،بند »ح« ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17و 19قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی دکتر احمد محمدی باردئی را تجویز کرد. معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد