نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۸

در ماده 689قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل ) 25احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات( چنین آمده :در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه سرقت و کلاهبرداری که میبایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد میباشند در حالی که با نص مذکور به نظر میرسد در همان پرونده کیفری دادگاه میبایست به تأدیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید )بدون تقدیم دادخواست(

ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن ،از حیث ماهیت ،مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن ،عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است ،نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت »در هر حال به تأدیه خسارات وارده« در ماده 689قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375مذکور در فرض استعلام، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست .قابل ذکر است ماده 667قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدعی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه