نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۳

طبق ماده 297قانون آیین دادرسی کیفری ،دادگاه انقلاب اسلامی در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده 338همان قانون ،در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ،ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است.طبق تبصره ذیل ماده 297قانون مذکور ،مقررات دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود جاری است. -1آیا دادگاه انقلاب به عنوان یک مجموعه قضایی است؟ -2اگر دادگاه انقلاب یک مجموعه قضایی با صلاحیت استانی است در صورت اختلاف بین این دادگاه و دادگاه های عمومی طبق ماده 28ق.آ.د.م حل اختلاف با دیوان عالی کشور می باشد؟ -3در صورت استانی بودن دادگاه انقلاب ،رئیس حوزه قضایی شهرستان نمی تواند رئیس این مجموعه باشد و باید سرپرستی این مجموعه اعم از ارجاع پرونده و سایر مسؤلیتهای مدیریتی با رئیس خود مجموعه باشد و اگر این مجموعه به عنوان شعبی از محاکم عمومی است ،مانند محاکم عمومی یعنی پروندههایی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود باید توسط رئیس کل یا معاون وی ارجاع شود و پرونده هایی که بدون تعدد است را رئیس دادگستری هر شهرستان ارجاع کند و در صورتی که این مجموعه وفق ماده فوق الذکر صلاحیت استانی دارد لازم است ابلاغهای قضایی و کارگزینی نیز مثل دادگاه تجدیدنظر و کیفری یک استانی باشد.

به موجب ماده 294قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک ،دادگاه کیفری دو ،دادگاه انقلاب ،دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشوند و مطابق ماده 297قانون یادشده ،دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود؛ معالوصف استقرار آن در مرکز استان و ایجاد صلاحیت استانی برای این دادگاه ،به معنای خروج آن از تشکیلات قضایی شهرستان مرکز استان نیست و مطابق ماده 12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381و تبصره 7ماده 20این قانون ،رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان بر دادگاههای نخستین مستقر در مرکز استان ریاست و نظارت اداری دارد ،ولو آنکه حوزه صلاحیت دادگاههای مذکور ،نظیر دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مرکز استان فراتر از حوزه قضایی شهرستان باشد؛ همچنین است در مورد دادگاههای کیفری یک و دو تهران در خصوص جرایم افراد موضوع مواد 307و 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که دارای صلاحیت کشوری یا استانیاند .بنابراین مطابق ماده 338قانون یادشده ،در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود ،ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه انقلاب ،دادگاه نخستین محسوب میشود ،با لحاظ تبصره ماده 297این قانون و مواد 12و تبصره 7ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ،28/7/1381در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان ،رئیس دادگستری شهرستان ،ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب را به عهده دارد و رسیدگی دادگاه انقلاب با قاضی واحد یا تعدد قاضی ،تأثیری در امر ارجاع و تغییر مقام ارجاع ندارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه