نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۲۹

-1نظر به اینکه محکومله از جهت وصول محکومبه سهام عدالت محکومعلیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمیباشد ،برای انتقال سهام عدالت محکومعلیه چه راهکاری پیشنهاد میشود؟ آیا میتوان در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394دستور جلب محکومعلیه را صادر کرد؟ -2در صورتی که محکومعلیه مجهولالمکان بوده و محکومله با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکومعلیه از اجرای احکام ،استعلام آدرس محکومعلیه را از شرکت مخابرات درخواست کند ،آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام میتواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

-1اولاً ،با توجه به ابلاغنامه مورخ 9/2/1399مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 23/4/1399شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،سهم یاد شده تا حدی که آزاد میشود ،قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،است؛ بنابراین ،امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است ،وجود ندارد. ثانیاً ،در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن ،نظر به اینکه هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکومبه و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکومبه از آن میسر نیست ،با لحاظ شرایط مقرر در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394جلب محکومعلیه نسبت به باقیمانده محکومبه امکانپذیر است. -2مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مواد 36و 37و 49این قانون و مواد 2و 20قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکومله ،به طرق پیشبینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد ،نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن اقدام کند .بر این اساس از آنجا که ،استعلام و دسترسی آدرس محکومعلیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذیربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکومعلیه است ،فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است.