نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۱۴

با توجه به حکم مقرر در ماده 15قانون تجارت مصوب 1311که مقرر داشته است: تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعیالعموم میتواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکستهای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع میتواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آنکه طبق تصویبنامه مورخ 1399/12/25هیأت وزیران در راستای ماده 28قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.

در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت »رأساً« در ماده 15قانون تجارت مصوب ،1311چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد 6و 11این قانون تخلف کرده است ،بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان میتواند علیه متخلف ،مجازات موضوع ماده 15یادشده را اعمال کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه