نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۹

ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است .با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است ،آیا میتوان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟

اولاً ،با عنایت به صدر تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در درجهبندی مجازاتها در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم» ،مجازات شدیدتر« ملاک است و علیالاصول مجازات شدیدتر )مجازات اشد( بر اساس متن ماده 19قانون مذکور و تبصرههای آن ،قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد ،مجازاتهای متعدد مقرر کرده است ،هر یک از مجازاتهای قانونی آن ،مستقل از دیگر مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده 19قانون یادشده و تبصرههای آن درجهبندی میشود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد ،ملاک تعیین درجه جرم است .به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 19/8/1394 نیز تصریح شده است. ثانیاً ،در رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 19/8/1394هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده ،تصریح شده است »در مواردی که مجازات بزه ،حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ،کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است« ،صرف ًا ناظر به مواردی است که مجازات بزه» ،حبس توأم با جزای نقدی است« و قابل تسری به سایر موارد نمیباشد .با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً ،در فرض سؤال که جرم واحد قانون ًا دارای مجازاتهای متعدد تخییری است )جرایم موضوع ماده 45قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است( ،مجازات شلاق که در درجه بالاتر )درجه شش( قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت که طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه