مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۸

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده 380قانون مدنی ،صرفاً در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا اینکه این ماده را میتوان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به اینکه مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است ،در قانون تجارت مصوب 1311و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318مقررات ویژهای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد 528تا 535قانون تجارت مصوب 1311مقررات کاملتری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیشبینی شده است؛ لذا استناد به ماده 380قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آنکه احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد 423تا 426و 557قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318پیشبینی شده است .بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده 380قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است .اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است/.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | مرکز حقوقی راهبرد