نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۰

-1با توجه به ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام میشود محاسبه خواهد شد و با عنایت به اینکه در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخصها تأخیر میکند ،به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت میگیرد ،آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکنپذیر است؟ -2در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارتهای تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمیباشند چگونه خواهد بود؟ -3آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چکهایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

-1اولاً ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص است ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه ،تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ،نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. -2چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذیربط در زمان تأدیه محکومبه ،محاسبه خسارت طبق ماده 522قانون پیشگفته )که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته( انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد ،واحد اجرا ،تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است ،اقدام مقتضی به عمل میآورد. -3مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376به ماده 2قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف ،خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است