استعلام
اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ
1387/6/20و محکومعلیه نیز فاقد بیمهنامه است .نظر به اینکهوفق ماده 10قانون بیمه اجباری مسؤولیت کدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347سازمان ،وظایف و صلاحیت صندوقهای
تأمین خسارتهای بدنی به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید
هیأت وزیران میرسد و با عنایت به اینکه صندوق تأمین خسارتهای بدنی مستند به این آییننامه در خصوص
تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20به جهت پیشبینی سقف تعهدات ،دیه محکومله را به صورت کامل پرداخت
نمیکند و با توجه به ماده 116آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و
جرح ،دیات ،شلاق ،تبعید نفی بلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27
ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است »چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی
اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل میآورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت
محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق
تأمین خسارتهای بدنی به استثنای موضوع ماده 17قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395قانون بیمه وصول مینماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ
نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمهنامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول
قانون صدرالذکرصندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب آییننامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد ،آیا
بازداشت محکومعلیه )راننده مقصر( جهت اعمال مواد 3و 18قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1356
و دریافت دیه از وی از این طریق امکانپذیر است ؟
پاسخ اداره کل حقوقی
به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری خسارت
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13این قانون
)پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد،
نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر
موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است ،قابل تسری و اعمال است .روح قانون
یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از تاریخ ) 20/6/1387تاریخ
لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث( رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است ،تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه
به نرخ روز به قوت خود باقی است .بر این اساس ،در فرض سؤال برابر ماده 63قانون صدرالذکر ،موجبی برای
اعمال مواد 3و 18قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394نسبت به محکومعلیه )راننده مسبب حادثه(
وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه