نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۸

-1چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد ،آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری میتواند تا 43/75درصد معادل دو فقره 25درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4نیز مربوط به معابر ،شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقبنشینی مذکور میتوانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقیمانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ -2آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،1390افراز یا تفکیک محسوب میشود تا نیاز به استعلام از مراجع ذیربط از جمله شهرداری داشته باشد؟

-1مستفاد از تبصرههای 3و 4ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دانگ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمیشود. -2اولاً ،صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمانها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیاً ،با توجه به صدر ماده 101قانون شهرداری )اصلاحی (28/1/1390که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشهای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد ،به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند ،ملزم به رعایت مقررات ماده 101اصلاحی قانون اخیرالذکر خواهند بود؛ ضمن آنکه تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه ،بدون حق رأی دعوت کند.