نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۴۲

با توجه به این که در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجهالوثاقه وثیقهگذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره ،دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر میکند؛ حال چنانچه برای محکومعلیه مالی در راستای اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد ،آیا مقررات ماده 236مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکومعلیه و صدور قرار قطعی ضبط وجهالوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به ،از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکومعلیه را بازداشت کرد؟

در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند ،اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است ،در حالیکه در اجرای تبصره 1ماده 3قانون صدرالذکر ،بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394فاقد موقعیت قانونی است .مفاد ماده 740قانون مدنی مؤید این نظر است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه