استعلام
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
1365میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی )در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد 5
و 9اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب (1336مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً ،هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را به طور
مطلق به کار برده است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست .فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه
کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید
پرداخت کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده
است؛
دوم .بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
4/12/1393تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده
است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص
بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا
بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و
یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع
ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی
عمومی غیردولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی قید شدهاند
را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
)سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر
آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره
160507مورخ 1/7/1394خطاب به این اداره کل ،اجرای تکالیف مندرج در بند»ج« ماده 24قانون مورد
بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است
که این امر در مورد شرکتهای دولتی عملاً امکانپذیر نمیباشد .بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی )در فرض
سؤال شرکت بیمه ایران( از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال
دولتی مصوب 1365خارج است.
ثالثاً ،نظر به اینکه تبصره ماده 4قانون محاسبات عمومی مصوب ،1366شرکتهایی که توسط شرکتهای
بیمه ایجاد شده یا میشوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهای موضوع این
تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
نمیشوند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه