استعلام
نظر به این که مطابق تبصره 2ماده 306قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله است و از آن جایی که
آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری صادر میشود که بر اساس تبصره مزبور دادگاهها در مقام اجرای حکم ،تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت
خود دانشگاهها یا سازمانهای وابسته به این وزارتخانه را به دلیل این که محکومله نمیتواند ضامن خود شود،
نمیپذیرند یا استدلال میکنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاهها و
مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه میسازند.
توضیح آنکه مشابه این مشکل برای بانکها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1مورخ
1387/11/13ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی
دادگاهها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاههای مجری حکم میتوانند تعهدنامهای از بانک محکومله
به عنوان تأمین موضوع تبصره 2ماده 306یاد شده اخذ کنند .چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانکها
و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این
بخشنامه میتوان مقرره مشابهی را برای دانشگاهها و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و
مؤیداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آنها میتوان برای رفع این مشکل اقدام کرد:
چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392کفالت اشخاص حقوقی در
امور کیفری پذیرفته است .همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم میتواند برای خودش وثیقه تودیع کند.
لذا با وحدت ملاک از این مقررات میتوان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رأی غیابی حقوقی هم معتقد
شد؛ اعضای هیأت علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور میروند ،ضمانت دانشگاه
یا وزارتخانه از آنها مورد موافقت سفارتخانهها است .در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیأت عملی با
مؤسسات خارج از دانشگاه منعقد میکند ،ضمانت دانشگاه مورد موافقت است .دانشگاهها و سازمانهای علمی وابسته
لا دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ
به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری معمو ً
حقوق احتمالی فرد محکومعلیه بوده است که این امر با وجود اموال و داراییهای زیاد بالفعل دانشگاهها فراهم است
و لذا ضمانت آنها معتبرتر و قویتر از اشخاص حقیقی و عادی است .با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این
مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای
بانکها مقرر شده است ،اتخاذ فرمایید..
پاسخ اداره کل حقوقی
به تصریح ماده 121قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 1379تأمین در این
قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر¬منقول«؛ بنابراین در اجرای تبصره 2ماده 306این قانون،
محکوم¬له باید یا ضامن معتبر )اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی( معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از
محکومله است و یا باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود؛
البته با عنایت به ملاک ماده 124قانون یاد شده ،اوراق بهادار نیز به عنوان تأمین قابل پذیرش است که بدیهی است
چک یا سفته از شمول آن نیز خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه