مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۹

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه شاخصهای اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام میگردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام مینماید. آیا اقدام واحدهای اجرای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه ،بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا میکند ،وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است ،خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکومبه ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق ،به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکومعلیه تلقی نمیشود و مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرحشده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر اینکه محکومله کتب ًا به این امر رضایت دهد.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | مرکز حقوقی راهبرد