نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۲

-1با توجه به تبصره ماده 551قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداختکننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست ،چیست؟ به عبارت دیگر ،آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را؟

پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنیعلیه زن است ،باید مطابق مقررات ماده 10قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است ،بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده 551قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان »دیه« خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه