استعلام
مواد 417و 418از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ،1379زمانی مصوب شده که دادگاهها عمومی بوده و
دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است .در حال حاضر که دادسراها و دادگاههای کیفری یک و دو احیاء
شدهاند ،آیا مفاد مواد 417و 418از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پروندههای کیفری ،عمومی ،انقلاب،
تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شدهاند ؟ به عبارت دیگر ،آیا با تصویب تبصره 1ماده
215قانون مجازات اسلامی و تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری ،آیا مراجعه به مواد 417و 418
از قانون آیین داردسی مدنی در پروندههای کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ ،در مواردی که تبصره
2ماده 148یا تبصره 1ماده 215مذکور شامل مورد نمیشود ،آیا امکان مراجعه به مواد 417و 418در امر
کیفری ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پروندههای کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1
ماده 215و تبصره 2ماده 148اکتفاء کرد؟
مثالهایی برای این وضعیت عبارت است از :اعتراض شرکت بیمهگر و صندوق تامین خسارتهای بدنی به رأی
قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50قانون
بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است ،یا اعتراض شرکتهای بیمه نسبت به دیات ناشی از
قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکردهاند و منجر به صدمه به
بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،هرچند در پروندههای کیفری ،اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417و 418قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379موضوعیت ندارد ،اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده
و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکومعلیه کیفری اعتراض دارد ،میتواند به عنوان متضرر از
رأی مذکور ،مطابق تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392تبصره یک ماده 215قانون
مجازات اسلامی مصوب (1392اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم کند و به جهت این که
اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ،رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور
است.
ثانیاً ،مستفاد از مواد 8و 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392اصولاً موضوع دعوای کیفری »جرم و
مجازات« است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذیحق محسوب نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی .به
موجب قسمت پایانی ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه مصوب ،1395مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص خسارت
بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است ،ولی
این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395است و به
دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام )دیه صدمه واردشده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی
از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان( قابل تسری نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه