استعلام
-1آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آییننامه سازمان زندانها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره
از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که
چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوملهم گردد با تشخیص قاضی ناظر
زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آییننامه وجود دارد؟
-2با توجه به این که بر اساس ماده 25آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعطای مرخصی
به قاضی ناظر زندان واگذار شده است ،آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات
دادگاه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و از جمله
ماده 520این قانون؛ و همچنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194و 197و 198آمده
است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب 1394در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198آییننامه پیشگفته اقدام شود
که قاضی اجرا میتواند با اخذ تأمین از محکومعلیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی
مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آنکه مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم
مالی باشد ،خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است .شایسته ذکر است در صورتی که محکومعلیه
قسمتی از محکومبه را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به
میزان مقرر در تبصره ماده 198یادشده ،مرخصی قابل تمدید است.
-2اولاً ،با عنایت به صراحت تبصره ماده 198قانون آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور مصوب 20/2/1400مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند »د« ماده 8این آییننامه ،در
هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب 1394در حبس به سر میبرند ،بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را
عهدهدار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود ،نمیتوانند به این
محکومان مرخصی اعطاء کنند .الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام
کیفری ،مؤید این برداشت است .شایسته ذکر است با عنایت به اینکه برابر قسمت اخیر ماده 342آییننامه
یادشده ،دستورالعملهای مغایر ملغی است و با توجه به اینکه آییننامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم
قوه قضاییه در فرض سؤال ،است لذا بند »د« ماده 8و تبصره ماده 198آییننامه یادشده در این مورد قابل
اجرا است.
ثانیاً ،با توجه به ماده » 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه« مصوب آذر 1398
که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به
اینکه آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهایمالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده
است ،این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است/.