استعلام
مطابق آرای وحدت رویه 809مورخ 1400/1/17و 751مورخ 1395/8/16رسیدگی به نگهداری
مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره 4
ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
-1آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق ،صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت
دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود یا با توجه به رأی وحدت رویه 684مورخ 1384/11/4که قاچاق را در
صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد ،در تشخیص شایستگی
دادگاه کیفری دو یا انقلاب میبایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
-2در صورتی که قائل به شق اول سوال فوقالذکر شویم ،وجه تمایز بند »الف« ماده 9قانون ممنوعیت به
کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری
تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
-3با توجه به ماده 44قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب
میباشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7مورخ 1400/3/8که بیان داشته عنوان
قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش
کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمیشود ،آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز میتوان به صلاحیت
دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
-4در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد ،چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین
دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش
نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای
موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند ،آیا میبایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات ،بدل تهیه کرد و
پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره 809مورخ 17/1/1400و 751مورخ » 5/5/1395صرف
نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره« صرف نظر از میزان آن )کم باشد یا زیاد(
در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
-2مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع
تبصره 4ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392است ،مطابق ماده 22این قانون که قانون
خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( است ،تعیین میشود.
-3طبق رأی وحدت رویه شماره 17/1/1400 -809دیوان عالی کشور ،مرجع صالح برای رسیدگی به جرم
»نگهداری مشروبات الکلی خارجی« ،دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف »قاچاق
کالا« در بند »الف« ماده 1قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات بعدی و همچنین
تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین »نگهداری ،حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق« در ماده 22این قانون،
صرف حمل و فروش »کالای ممنوع قاچاق« که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4ماده 22قانون مورد
بحث از مصادیق کالای ممنوع میباشند ،از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44قانون یادشده
خارج و طبق ماده 301قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
-4با توجه به پاسخ سؤالات فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه